احمد تشکینی، عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است. در راستای تحقق این اهداف باید سهم بخش‌های مختلف از جمله بخش صنعت و معدن در ایجاد این رشد مشخص شود. علاوه بر این باید طبق یک برنامه‌ریزی کلان بدانیم مبتنی بر کدام سیاست‌ها، رشد مورد نیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟

وی افزود: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم  و چهارم  به‌ترتیب 8/5 و 8/4 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 6/10 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به‌ترتیب 2/6 و 4/13 درصد بوده است. تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به‌ترتیب 3/5، 8/8 و 8/9 درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد اولاً متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. ضمن اینکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 برابر است.

تشکینی ادامه داد: بر اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، بخش صنعت و معدن از جمله بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی هستند. به‌عبارت دیگر به ازای رشد اقتصادی باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند. لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (5/1 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ریزی های کلان باید مبتنی بر کدام سیاست باشد، گفت: طراحی و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» نقش مؤثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت. مؤلفه‌های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر سیاست‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع، سیاست‌های ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع و سیاست‌های سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع هستند.

عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان جستجو کرد. سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا می‌باشند به این دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه‌های تولیدی تلقی می شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به شکست و عدم دستیابی به اهداف در حوزه تولید منجر می‌شود. بنابراین در مجموع می‌توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست های حوزه اقتصاد کلان است.