مهرداد اکبریان روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه ششم توسعه و قوانین پولی وبانکی جدید چند قانونی هستند که در آینده نه چندان دور بررسی، تصویب واجرا خواهند شد.
وی اظهار داشت: تقارن فرایند تدوین و تصویب این قوانین با آغاز دوران پس از تحریم ها، فرصت‌های تکرارناشدنی و بی بدیلی را فراهم آورده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف حاکمیتی می‌توانند با درنظر گرفتن اقتضائات اقتصاد کشور در دوره لغو تحریم‌ها، قوانین و مقررات لازم را تدوین و تصویب کنند.
به گفته وی، ارزش این فرصت زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم تاریخ تصویب برخی از قوانینی که اکنون در مرحله بازبینی و بازنویسی قرار دارند به بیش از پنج دهه قبل می‌گذرد. به‌عنوان مثال قانون پولی و بانکی فعلی مصوب سال 1355 است و قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 در حال اجرا است.
این فعال معدنی کشور گفت: لازم به توضیح نیست که چنین قوانین و مقررات ناظر بر آنها به هیچوجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد باشد به‌ویژه در زمانی که قرار است کشور وارد دوران جدیدی شود.
وی افزود: نظر به اهمیت رویکردها و جهت‌گیری‌های قوانینی که در دست تدوین و بررسی است، توجه به چند نکته ضروری است از جمله اینکه پارادایم حاکم بر قوانین و مقررات جدید باید، پاردایم تعامل باشد. تعامل داخلی وخارجی. به عبارت دیگر تدوین‌کنندگان قوانین باید به این واقعیت توجه داشته باشند که دوران قوانین یکسویه و دولت محور به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: قوانینی در جهان امروز مفید هستند که امکان تعامل میان فعالان اقتصادی، دولت ها و دنیا را فراهم آورد.
عضو انجمن صادرکنندگان سنگ آهن گفت: اهمیت این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار بیشتر است چرا که تحقق اهداف کشور مستلزم حضور پررنگ بخش خصوصی و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی است. از این رو باید نخبگان کشور در نهادهای تصمیم‌سازی سیاست‌های مناسب را برای این دوران گذار تدوین کنند.
وی افزود: شفافیت یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در قوانین جدید باید مورد توجه قرار داشته باشد. دنیای امروز، دنیای گردش اطلاعات و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای دانسته‌ها است.
اکبریان معتقد است: روزگار حبس اطلاعات و مخفی کاری که به شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی منجر می‌شود، پایان یافته است. در کشورهای موفق و توسعه‌یافته، دولت ها اطلاعاتی بیشتر از مردم ندارند و اطلاعات لازم به صورت یکسان در اختیار همگان است. توجه به این نکات در مجموع فضای کسب و کار بهتری فراهم می‌آورد. این فضا همان شرایطی است که برای استفاده از شرایط پس از تحریم، بیش از هر چیز مورد نیاز و توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارد.
یادآور می‌شود، نخستین کنفرانس بین‌المللی 'سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال' با هدف تبادل نظر در مورد سیاست‌های صنعتی و تجاری مکمل سیاست‌های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به‌منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.