ضرورت تدوین سیاست یکپارچه صنعتی و تجاری
1- آنچه در دهه‌های 1960 تا 1970 تجربه شد رویکردهای دولت گرا بود که تأکید داشت شکست‌ها و نارسایی‌های متعددی در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، بازار کار و بازار فناوری وجود دارد و ضروری است دولت‌ها با دخالت‌های خود در صدد جبران این‌گونه شکست‌ها باشند. اما این حکم به گمان قطعی در دو دهه آنسو تر یعنی در دهه‌های 1980 و 1990 تغییری صد در صدی کرد و منادیان جدید از «شکست دولت» سخن گفتند و ارزیابی می‌کردند که بهتر است این دخالت‌ها کلاً انجام نشود.
این دو جریان و دو رویکرد در تقابل و تضاد بودند و در اقتصاد غرب فرصت‌های خود و تهدیدهای دیگری را به رخ می‌کشیدند. در این میانه، حوالی 1990 ژاپن در مقام یکی از سهامداران بانک جهانی رویکرد بانک را نقد کرد و از آن خواست به واقعیات اقتصادی شرق آسیا بیشتر توجه کند.
از آن پس بحث سیاست صنعتی و نقش دولت در پیشبرد توسعه صنعتی دوباره مورد توجه قرار گرفت تا آن‌جا که پس از بحران مالی سال 2008 و ورشکستگی‌های گسترده در نظام بانکی و اعتباری، چگونگی نقش آفرینی دولت در نظارت و هدایت بازارها در عین بهره‌برداری الزامی از سازوکارهای بازار افزایش یافته و پررنگ شد.
با تمام این اوصاف و آنچه گفته شد باید تأکید کرد که دخالت‌های دولت در برخی از حوزه‌ها، کاملاً نامطلوب بوده و هست. اما این به معنای امکان پیشبرد تحولات اقتصادی صرفاً از طریق اتکا به سازوکار بازار آزاد نیست. چرا که بازار آزاد نارسایی‌هایی دارد که باید از طریق مداخله دولت کارآمد رفع شود تا توسعه صنعتی تسریع گردد.
2- آنچه برای صاحبنظران روشن است اما به گمان برای تمام فعالان درگیر در صنعت و تجارت و... در هاله‌ای از ابهام مانده، تعریفی از سیاست‌های صنعتی است. بعضی شاید آن را مداخله دولت در همه امور تلقی کنند و یک سم مهلک بدانند. بعضی شاید معتقد باشند که سیاست صنعتی منجر به اقتصاد دولتی شده و از آنجایی که باور دارند دولت نه تولیدکننده خوبی است نه فروشنده و تاجر خوبی، ورود دولت را برابر با زیان اقتصاد بگیرند. اما تعریف و تبیین ما از سیاست‌های صنعتی مجموعه اقدامات هدفمند دولت را در بر می‌گیرد که در چارچوب آن در رشته فعالیت‌های خاصی مورد حمایت یارانه‌ای، مالیاتی، تعرفه‌ای و تحقیقاتی مقطعی قرار می‌گیرند.
اما چنین حمایتی منوط به پیشبرد اهداف تعیین‌شده و مورد توافق در سطح بنگاه‌هاست. اگر حمایت نباشد ممکن است ساز و کار بازار نتواند منابع مالی، انسانی و فناوری لازم را برای تسریع توسعه صنعتی فراهم آورد.اما از سوی دیگر اگر شرط دستیابی به اهداف تولیدی و صادراتی هم نباشد، بنگاه‌ها ممکن است از منابع تخصیص یافته در جهت اهداف مورد نظر بهره برداری نکنند.
برای تشریح بیشتر سیاست‌های صنعتی باید گفت که این سیاست‌ها به سه نوع کارکردی، منتخب و افقی تقسیم می‌شوند. سیاست‌های کارکردی آنهایی هستند که ارتقای کارایی بازارها را در تمام صنایع دنبال می‌کنند بدون آنکه رشته فعالیت خاصی مورد نظر باشند.سیاست‌های منتخب آن نوع سیاست‌هایی هستند که به طور مشخص توسعه رشته فعالیت‌های خاصی را دنبال می‌کنند و سیاست‌های افقی هم حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که بازار برای آنها به سختی شکل می‌گیرد یا عاملین بازار در آن به نحو ساختاری سرمایه‌گذاری کمتر از مطلوب انجام می‌دهد. هنر سیاست‌گذاری صنعتی مناسب در ترکیب مطلوب و متناسب هر سه نوع سیاست‌های کارکردی، منتخب و افقی است که موجب تحولزایی در توسعه صنعتی می‌شود.
ما یعنی تولیدکننده، صنعتگر، تاجر و دولت، باید به ضرورت وجود سیاست‌های صنعتی پی ببریم. بدون سیاست صنعتی بلندمدت امکان حمایت از رشته فعالیت‌های خاص تحول‌آفرین و موج‌آفرین در طول زمان وجود ندارد.بدون برنامه‌ریزی راهبردی امکان چندانی برای نیل به تحولات فناورانه وجود نخواهد داشت.
اگر بخواهیم واقع بین باشیم تدوین سیاست صنعتی در ایران طی سال‌های گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده است. تلاش‌هایی برای برنامه‌ریزی صنعتی صورت گرفته اما نتایج قابل مقایسه با انتظارات نبوده است. در پاپان باید به این نکته تأکید کنم این روزها که دولت تدبیر و امید توانسته است یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های مفتوح نظام را با همگرایی ملی به فرجام رسانده و برجام را با 6 قدرت جهانی به امضا برساند و پس از برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه قدرت‌ها فضای اقتصادی گشایش خواهد یافت، تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری یکپارچه به یک ضرورت تبدیل شده است.
اقتصاد ایران باید به سمت تولیدات صادرات محور که اشتغالی پایدار ایجاد می‌کند حرکت کرده و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری هماهنگ یکی از الزامات این مهم است. در میانه مهرماه سال جاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همایش بین‌المللی را با این رویکرد برگزار می‌کند تا تجربه‌های موفق جهانی را بررسی کرده و با حضور صاحبان اندیشه و تخصص بتواند سیاست‌های صنعتی و تجاری مطابق با شرایط و توانمندی ملی را به بحث و تبادل نظر بگذارد.
دكتر محمدرضا رضوي رييس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني