روابط عمومی همایش بین‌المللی سیاست‏‌های صنعتی و تجاری - دکتر محمدرضا رضوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی با توجه به برنامه‌ریزی برای برگزاری اولین همایش بین‏‌المللی سیاست‏‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال طی مصاحبه‏‌ای، ثبات در  سیاست­‌های اقتصاد کلان را پیش‏نیاز پیاده‏‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری خواند که جزئیات آن در ادامه آمده است.

در پاسخ به این سوال که نقش سیاست‏‌های صنعتی و تجاری در برنامه‏‌های توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی چیست؟ رضوی گفت: یکی از مهم­ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم است که سیاست‏‌های مدون صنعتی و تجاری می‌‏تواند به تحقق آن کمک نماید.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‏‏‌های بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه سهمی از رشد 8 درصدی می‏ بایست توسط بخش صنعت و معدن محقق شود اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه­‌های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به‌ترتیب 8/5 و 8/4 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 6/10 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به­‌ترتیب 2/6  و 4/13 درصد بوده است. تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه­‌های سوم و چهارم به‌­ترتیب 3/5، 8/8 و 8/9 درصد بوده است. این امر نشانگر دو نکته اساسی است اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 برابر می­‌باشد (بدان مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بیش از 5/1 برابر می‏‌باشد). شایان ذکر است متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل 3/0-، متوسط رشد بخش صنعت 3/0- و متوسط رشد بخش معدن نیز 1/7 درصد بوده است که یکی از دلایل آن­را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و ... جستجو کرد. براین اساس تحلیل آماری برنامه­‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به­‌عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) می­‌بایست بخش­‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند لذا برای دست‌یابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه می­‌بایست بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (5/1 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.

رییس همایش در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه سیاست‌های مناسبی برای تحقق رشد موردنیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟ گفت: طراحی و پیاده­‌سازی «سیاست صنعتی» نقش موثری در دستیابی به اهداف موردنظر خواهد داشت. مولفه­‌های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر (1) سياست‌هاي نحوه توسعه اولویت‏‌ها و بهبود زيرساخت‌ها براي صنايع منتخب، (2) سياست‌هاي ایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوردن ارتباط معقول برای تخصیص منابع میان صنایع منتخب، (3) سياست‌ هاي سازمان صنعتي تاثیرگذار بر ساختار يا رفتار بازار در هر یک از صنایع می­‌باشد. ضمناً نقش دولت در سياست صنعتي در چهار حوزه دارای اهمیت است. اول به­ عنوان رگولاتور (تنظيم‌كننده) از طريق تعيين تعرفه‌ها و سطوح توليد براي فعاليت‌هاي خاص و يا به واسطه ايجاد مشوق‌هاي مالي يا اعطاي يارانه جهت حمايت از بخش‌هاي صنعتي؛ دوم به‌عنوان توليدكننده از طریق مشاركت مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي (نظير وجود سازمان‏های توسعه‏‌ای و در موارد نادر ایجاد شركت‌هاي دولتي)؛ سوم به­‌عنوان مصرف‌كننده از طریق تضمين وجود بازار (تقاضا) براي صنايع استراتژيك و فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق اجراي برنامه‌هاي خريد عمومي و چهارم به­‌عنوان كارگزار مالي و سرمايه‌گذار که با اثرگذاري بر بازارهاي اعتباري و تشويق تخصيص منابع مالي عمومي و جذب سرمایه‏‌گذاری مستقیم خارجی به پروژه‌هاي صنعتي در نظر گرفته شده به‌عنوان استراتژيك (به‌‌دليل اثرگذاري بالاي آنها بر بهره‌وري) ايفاي نقش مي‌ كند.

ایشان در پاسخ به این سوال که چه پیش‌­نیازهایی در حوزه سیاست­‌های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن موردنیاز است؟ اشاره کرد که یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست­‌های اقتصاد کلان با ثبات جستجو کرد. به سیاست­‌های حوزه کلان و سیاست­‌های صنعتی در اقتصاد ایران کاملاً جدا از هم نگاه می‏ شود. بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه­ تولیدی تلقی می­‌شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست­‌های مذکور به عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه تولید منجر می‌­شود. به‌عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت­‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می ‏کند. عدم طراحی سیاست­‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست­‌های صنعتی و تجاری را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. نمونه دیگر، نظام تامین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‌ها و پروژه­‌های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تامین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می‌­توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست­‌های حوزه اقتصاد کلان است.