صبح امروز نشست خبري اولين همايش سياست‌هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال در محل موسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در اين نشست خبري دكتر محمد رضا رضوي رئيس موسسه پس از ابراز تاسف بابت درگذشت حجاج بيت‌الله‌الحرام در فاجعه منا و اداي تسليت به بازماندگان، به تشريح اهداف برگزاري اين همايش پرداخته و گفت: اين موسسه در سه پژوهشكده صنعت و معدن، مطالعات اقتصادي و راهبردي و توسعه بازرگاني با همكاري بيش از 70 تن از كارشناسان خبره اقدام به مطالعه در خصوص موضوعات و محورهاي همايش كرده و نتيجه اين مطالعات به برگزاري همايشي با اين رويكرد منجر شد.

وي در خصوص چرايي برگزاري اين همايش گفت: با توجه به توفيقات دولت يازدهم در به نتيجه رساندن مذاكرات و توافق هسته‌اي ما از دوره‌اي كه تعاملات كشور در تمام حوزه‌ها با دنيا محدود شده بود عبور كرده و در حال رسيدن به دوره‌اي هستيم كه مي توانيم تعاملات دوجانبه گسترده‌اي با دنيا را برنامه‌ريزي كنيم .

رضوي ادامه داد: با توجه به اين موضوع مطالعه شرايط جديد پس از رفع تحريم‌ها در حوزه‌هاي صنعت و تجارت و صادارت و اشتغال مدنظر قرار گرفت و با توجه به دوران جديد اقدام به گردهمايي برترين كارشناسان و صاحب‌نظران در اين همايش شد.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با اشاره به نياز كشور به اتخاذ سياست‌هاي جديد و برنامه‌ريزي براي ورود به اين دوران گفت: متاسفانه بزرگترين معظلي كه در سال‌هاي اخير صنعت و تجارت كشور را درگير كرد وابستگي به بازارهاي داخل بود. با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي امكان تعامل تجاري و صنعتي با دنيا به طور كامل از بين رفته بود و فعالان اين حوزه‌ها تنها به بازارهاي داخل توجه داشتند كه در دوران پس از رفع تحريم‌ها بايد با شناسايي بازارهاي جديد اقدامات جدي در خصوص تغيير در رويكرد توليد و صنعت انجام پذيرد.

وي مخاطبان اين همايش را در سه دسته كلي جامعه فعالان اقتصادي و صنعتي و بازرگاني، جامعه سياست‌گذاران و جامعه علمي كشور نام برده و ادامه داد: با توجه به نكات كليدي كه در بحث اقتصاد مقاومتي در رابطه با درون‌زايي و برون‌گرايي مطرح شده است در نظر داريم تا با همگرايي موثر اين سه دسته به برنامه‌هاي راهبردي در اين زمينه‌ها برسيم.

در ادامه نشست دكتر محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به‌عنوان دبير علمي اين همايش با اشاره به محورهاي همايش گفت: بحث جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از مباحث اصلي اين همايش است كه در خصوص چگونگي ورود سرمايه‌گذار خارجي، جذب و محل سرمايه‌گذاري بحث و تبادل نظر خواهد شد و ميزگردي هم در اين خصوص برگزار خواهد شد.

وي افزود: در طول همايش نخبگان و فعالان اقتصادي خارجي نشست‌هايي با وزرا و فعالان اقتصادي كشور خواهند داشت كه برآيند اين نشست‌هاي مشترك مي‌تواند در رسيدن به اهداف همايش موثر باشد.

رفعتي ادامه داد: يكپارچه كردن سياست‌هاي صنعتي، سياست‌هاي تجاري پشتيبان اين سياست‌ها و در نهايت سياست‌هاي فناوري و تكنولوژيكي كه تا كنون به‌صورت مستقل در كشور پيش مي‌رفت در اين همايش از اهداف كلي است.

در ادامه نشست حسين پارياب دبير كل همايش سياست‌هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال اظهار داشت: اين همايش متفاوت با ساير همايش‌هايي كه در اين زمينه برگزار شده است برگزار خواهد شد و ما انتظار داريم كه از رسانه‌ها در آينده از ما مطالبه خروجي و دستاوردهاي اين همايش را داشته باشند.

در بحث صنعت بر اساس آمار ارائه شده سازمان جهاني مخابرات، در حوزه فناوري اطلاعات كشورهاي توسعه‌يافته كه بنيانگذار فناوري اطلاعات بودند در سال 2000 صادراتي در حدود 550 ميليارد دلار داشتند و صادرات كشورهاي در حال توسعه قبل از سال 2000 حدود 200 ميليارد دلار بود. اين در حالي است كه در سال 2014 صادرات كشورهاي توسعه‌يافته در محصولات فناوري اطلاعات افزايشي نداشت اما كشورهاي در حال توسعه به صادراتي بيش از 1250 ميليارد دلار دست یافته‌اند..

به گفته پارياب اين نشانه اين است كه كشورهاي در حال توسعه با حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان با برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري، مديريت درست و بازنگري در سیاست‌‌ها توانسته‌اند از اين فرصت بهترين بهره را ببرند.

وي ادامه داد: بر اساس آمار سازمان جهاني گردشگري، در جهان حدود 9 درصد از GDP كشورها را صنعت گردشگري تشكيل مي‌دهد و بيش از 8 درصد در اشتغال موثر است. بر اساس اين آمار تعداد گردشگران بين‌المللي در سال 1950 حدود  25 ميليون نفر بوده اما در سال 2012 به بيش از 1 ميليارد نفر رسيده است. از طرفي درآمد اين صنعت از حدود 25 ميليارد دلار در سال 1950 به بیش از هزار ميليارد دلار رسيده است. از طرفی بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، سهم 10 کشور از جمله آمریکا، انگلیس، اسپانیا، چین، فرانسه و ... در 1950 حدود 90 درصد بوده و در سال 1970 به 75 درصد و در سال 2012 به 50 درصد تنزل یافته است. یعنی در حالی که درآمد این کشور به‌شدت افزایش یافته ولی سهم شان کاهش داشته است. این آمار نشان از حضور کشورهای نوظهور و فرصت‌های جدید برای کشورها را دارد. لذا با توجه به معضل بیکاری در کشور و پتانسیل بسیار خوب در ایران برای جذب گردشگران بین‌المللی، فرصت بسیار مناسبی فراهم است و لازم است با سیاست‌گذاری صحیح و فراهم نمودن تمهیدات از این فرصت استفاده کرد.

ركود اقتصادي تا كجا پيش مي رود؟

دكتر رضوی در حاشيه نشست خبري در پاسخ به خبرنگاران در مورد نگرانی‌ها در خصوص تبدیل رکود اقتصادی به بحران گفت: تمام کارشناسان توافق نظر دارند شرایط کشور به دلیل سیاست‌های غلط در دوره قبلی اتخاد شده بود و تحریم‌های ناعادلانه که بر مملکت اعمال شده بود، نا مطلوبی است و ما در سال‌های 90، 91 و حتی نیمی از 92 نرخ رشد اقتصادی منفی را بعد ده سال در سال‌های پایانی دولت دهم تجربه کردیم و تمام تلاش دولت تدبیر و امید از ابتدا برای تشخیص و شناسایی عوامل رکود اقتصادی بود و به دنبال راهکارهایی برای خروج از رکود است و این که باید چه تحرکاتی انجام داد تا از ان بیرون برویم .

وي افزود: واقعیتي که الان وجود دارد این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و برگرداندن درآمدها و به‌کارگیری بودجه‌ها در مملکت، این دولت واقعاً با تنگنا مواجه بوده و هست.

به گفته رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، آمارها و پروانه‌های بهره‌برداری وسرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری در وزارت صنعت از سال 74 تا 86 رشد داشته و در سال 86 سرمایه‌گذاری صنعتی ما سقوط آزاد را تجربه کرده است. همچنین در سال 91 و از نیمه‌های سال 92 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در سال 93 این منحنی مستقیم شده است. يعني این دولت توانسته حداقل جلوی روند نزولی را بگیرد. به‌طور واقعی بازهم در افول هستیم به خاطر تحمل تورم به این معنی که شرایط در دولت نهم ودهم طوري بوده که ظرفیت‌سازی ما در صنعت به شدت نزول پیدا کرده است و این یعنی این که ما کالاهای بسیار محدودتری را براي صادرات توليد كرديم.

رضوي اظهار داشت: ما در سال 93 به قیمت جاری هم‌ردیف سال 85 سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، پس شرایط به گونه‌ای بوده که به هیچ‌وجه سرمایه‌گذاری در صنعت را تشویق نمی‌کرده و اشتغال‌زایی، ایجاد کالاهای جدید و صادرات را با محدودیت مواجه کرده است. در حال حاضر هم به لحاظ منابع اعتباری ما با شرایط انقباظی شدیدی روبرو هستیم و ضروری است که در این رابطه چاره‌ای اندیشیده شود.

گام بعدي پس از كنترل تورم؛ تحرك بخشي به بخش توليد

به گفته وي دستاورد بسیار مهم دولت یازدهم که نباید ناديده گرفته شود، کنترل تورم افسار گسیخته‌ای بود که بر کشور حاکم شده بود و میراث دولت قبلی بود. ولی گام مهم دیگری که برای تکمیل کنترل تورم باید برداشته شود، تحرک‌بخشی به بخش‌های مولد اقتصادی است که از طریق اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و اعتباری، ایجاد ظرفیت بخش صنعت، کشاورزی وحوزه‌های از بخش ساختمان می‌تواند صورت بگیرد که در دستور کار دولت مردان دولت یازدهم قرار گرفته وبا تلاش‌های که صورت می‌گیرد این شرایط مهیا و مدیریت خواهد شد.

اتهام كنترل تورم به بهاي ركود اقتصادي

دكتر رضوي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه بعضی از کارشناسان می‌گویند دولت تورم را به بهای رکود اقتصادی بالا برده است گفت: نکته‌ای مهمی که وجود دارد اين است که آیا منابع مالی گسترده‌ای وجود داشته که دولت ركود را ساماندهي نكرده است. دولت با مشکلات بسیار محدود کننده‌ای در دستیابی به منابع در بکارگیری وظرفیت‌سازی روبرو بوده است و در این که باید اقداماتی را انجام دهد تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد صنتعی را جذاب‌تر شود شکی نیست.

به گفته وي نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که ما از دولت قبل رکود داشتیم كه در سال گذشته از رکود خارج شدیم و نرخ رشد اقتصادی مثبت شد، بنابراین کاهش تورم با هزینه تشدید رکود اقتصادی حاصل نشده است .

بخشی‌نگری آفت سیاست‌گذاری در ایران است

يكي از خبرنگاران با اشاره به گفته‌هاي رییس اتاق ایران مبني بر وجود رکود شديد در اقتصاد اظهار داشت: بخشی‌نگری آفت سیاست‌گذاری در ایران است . اتاق بازرگاني به لحاظ دیدگاهی که برای تولید دارد یک دیدگاهی دارد و دولت از لحاظ این که تولید، تورم، تراز پرداخت‌ها را می بیند دیدگاه جامع‌تری دارد ودر حال حاضر همه کارشناسان اعتقاد دارند که تزریق بی رویه پول مشکل کشور را حل نمی‌کند زیرا باعث به وجود آمدن موج تورمی دیگری می‌شود و دوباره باید برای تغییر نرخ ارز وفر صت‌های رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی چاره‌اندیشی کرد.

وي افزود: من اعتقاد دارم برای اقتصاد نفتی کنترل تورم در مرحله اول اولویت دارد زیرا دولتی که نیمی از هزینه‌هایش از نفت به دست می‌آید و به‌صورت دلاری و ارزی است و اخيرا به 30 درصد به لحاظ محدودیت‌ها رسیده است. تورم هزینه‌های دولت را به اندازه نرخ تورم افزایش می‌دهد، چون دولت 70 درصد بودجه‌اش را حقوق و دستمزد می‌دهد و با تورم باید این هزینه‌ها را بالا ببرد و هزینه‌های عمرانی هم با تورم بالا می‌رود نیمی از درآمدهای دولت ریالی است وبا تورم افزايش پيدا مي‌كند. مابقی دلاری است که تابع قیمت نفت است و با کاهش قیمت نفت با تورم افزایش پیدا نمی‌کند.

كاهش نرخ سود، پاشنه آشيل اقتصاد ايران

در ادامه نشست خبرنگاران از مديران موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در خصوص گزارش آخر مرکز آمار در رابطه با منفي شدن نرخ رشد صنعتی و معدنی بعد از چهار فصل سوال كردند كه دكتر محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رئيس موسسه در پاسخ گفت:

نرخ بهره در همه جای دنيا با نرخ تورم نسبت مستقیم دارد در حال حاضر که تورم کاهش پیدا کرده جا دارد که نرخ تسهیلات نیز کاهش پیدا کند که با این کار بورس و سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و به خروج از رکود و تقویت رشد اقتصادی کمک خواهد شد.

واقعیت در مورد منفی شدن رشد صنعت و معدن این است که به هيچ وجه ظرفیت‌سازی جدیدی در 6 الی 7 سال گذشته در این خصوص صورت نگرفته است و از سال 86 تا سال 92 به شدت با محدودیت روبرو بوده است و نکته بعدی این که ما بحث صادرات را در بخش‌های بسیار محدودی و عمدتاً در صنایع پتروشیمی، فولاد و مس که منبع محور هستند داشتیم که در یکی دوسال اخیر با کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی روبرو بوده‌اند و ما از نظر ارزش ریالی همان میزان صادرات را با 70 الی 80 درصد افزایش در تولید بدست می‌آوریم یعنی یک میلیارد دلار صادرات در سال‌های قبل را با نیم میلیون تن به دست می‌آمد الان با 1.7 میلیون تن بدست می‌آید .

مسئله اساسی دیگر این است که از آنجایی که بخش عمده صنعت ما وابسته به تقاضای داخلی است و تقاضای داخلی هم به خاطر شرایط حاکم بر کشور رشدی نداشته است که بتواند بازاری را فراهم کند و رشد محدود بازار داخلی, عدم جهش قابل‌توجه در صادرات، کاهش شدید قیمت‌ها در اقلام عمده صادرلاتی کشور و عدم سرمایه‌گذاری در دولت قبل شرایطی را به وجود آورد که تحرک و پویایی لازم در بخش صنعت مشاهده نمی‌شود و احتیاج به فراهم آوردن شرایط و توجه وبژه است و وزیر صنعت بسیار مصر هستند که تحرکی را بخش صنعتی دامن بزنند و منابع و اعتبارات لارم را برای رشد این بخش فراهم بکنند.