دولتی بودن صنعت خودروسازی، عامل اصلی مشکلات امروز
محمدرضا رفعتي قائم مقام مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تشریح ریشه‌های مشکلات صنعت خودرو در کشور، دولتی بودن این صنعت را از جمله مهم‌ترین علت‌های بازدارنده آن ارزیابی کرد و گفت: «ناكامي صنعت خودروسازی ايران در توليد خودروهاي با كيفيت و قابل رقابت در بازارهاي جهاني، داستاني است كه به دفعات گفته شده و دلايل نیز زيادي براي آن ارايه شده است اما به نظر می‌رسد ساختار و روح دولتی حاکم بر این صنعت از جهات مختلف بر كارايي آن تاثير منفي گذاشته و می‌گذارد.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «در یک ساختار دولتی مديران منتخب بيشتر تابع ملاحظات سياسي هستند تا اقتصادي و به همین خاطر صنعت تحت مدیریت آنها خود به خود سیاسی می‌شود. »
وی ادامه داد: «سياسي شدن صنعت به مفهوم آن است كه همواره مي‌تواند بر روي حمايت‌هاي دولتي چه در قالب محدود‌كردن واردات و چه در قالب موانع تعرفه‌اي و اخذ تسهيلات حساب كند و انگيزه‌اي براي ارتقاء رقابت‌پذيري با واردات نداشته باشد.»
رفعتی افزود: «از سوی دیگر سياسي شدن صنعت به معناي استخدام بي‌رويه و عدم انعطاف در تعديل نيروي كار، متناسب با شرايط بازار است. مجموعه این عوامل باعث می شود، كارايي و سودآوري صنعت به هدفي فرعي تبديل شود و سهامداران بازخواست‌كننده‌اي در مقابل هيات مديره قرار نداشته باشند. در چنین شرایطی طبیعتاً سرمايه‌گذاري جديد هم تابع تصميمات سياسي است و نه اقتصادي. »
قائم مقام مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تشریح پیامدهای دیگر دولتی بودن صنعت خودروسازی در کشور گفت: «در چنین شرايطی، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به اين صنعت وارد نمي‌شود و اگرهم بشود با هدف توليد براي بازار داخلي و بهره‌گيري از انحصار موجود است. از اين رو، مقياس توليد عمدتاً معطوف به بازار داخلي باقی می ماند و از صرفه‌هاي مقياس بهره‌گيري نخواهد شد.»
رفعتی همچنین به تأثیر دولتي بودن صنعت بر مراودات خارجی اشاره کرد و گفت: «در مبادلات خارجي اعم از واردات نهاده تا صادرات خودرو، تابع محدوديتها و تنشهاي سياسي می شود و بار ديگر از ملاحظات اقتصادي فاصله بگيرد.
این کارشناس اقتصادی واگذاري مستقيم يا با واسطه سهام دولت در اين شركتها را اقدامی ضروری دانست و گفت: «واگذاری این سهام چه به متقاضیان داخلی و چه خریداران خارجی بسیار ضروری است. واگذاري سهام به شركتهاي معتبر خودروسازي دنيا مي‌تواند اهرم مناسبي جهت انتقال تكنولوژي جديد باشد.»
وی افزود: «با عنايت به نبود خودروسازان بزرگ در كشورهاي منطقه، جهت‌گيري صادراتي اين صنعت مي‌تواند به طور جدی مورد توجه قرار گيرد و در مذاكرات با شركاي خارجي بر آن تاكيد شود.»
رفعتی با اشاره به اخباری که از پیگیری برای تأسیس قطب سوم خودروسازی در کشور شنیده می شود، گفت: «باتوجه به بازار محدود داخلي، ايجاد قطب‌هاي سوم و چهارم خودروسازي در كشور، تا زمانی‌كه جهت‌گيري آنها صادرات نباشد، به مفهوم از دست دادن صرفه‌هاي مقياس خواهد بود.»