موانع رشد اقتصادی پس از رفع تحریمها را بشناسیم / مشکل صادرات ایران چیست؟
محمدرضا رضوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی می گوید: «دولت یازدهم موفق شده نرخ تورم را طی دو سال گذشته در سطح چشمگیری کاهش دهد ولی این کاهش نرخ تورم به افت نرخ سود بانکی منجر نشده است تا تأمین منابع مالی ارزان تر شود.»
وی برای این ناهماهنگیها شواهد روشنی نیز ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به گفته رضوی «ارزش روز پروانههای بهرهبرداری واحدهای تولیدی کشور از سال 87 به شدت کاهش پیدا کرده است. ارزش این پروانهها به قیمت جاری در سال 87 حدود 226 هزار میلیارد ریال بوده، در سال 91 به 62 هزار میلیارد ریال و در سال 93 به حدود 91 هزار میلیارد ریال رسیده است. به این ترتیب ما در سال 93 همان مقدار سرمایهگذاری انجام دادیم که در سال 85 صورت گرفته بود.»
وی ادامه داد: «نتیجه این روند سرمایهگذاری این است که در سالهای آینده هم نباید امیدوار باشیم سطح و ارزش تولید در کشور بالا برود. بررسیهای انجام شده نشان میدهد نسبت بین ارزشافزوده و تولید انجام شده در کشور طی سال های 70 تا 91 از حدود 45 به 34 درصد کاهش یافته است. بهعبارت دیگر تولیدات انجام گرفته درکشور ارزشافزوده کمتری داشته است.»
به گفته رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی «نتیجه این تغییر روند را میتوان در صادرات غیرنفتی کشور هم مشاهده کرد. در سال 83 ارزش صادرات کالاهای مصرفی 36 درصد کل صادرات غیرنفتی ما را تشکیل میداد و 73 درصد هم سهم ارزش صادرات کالاهای واسطهای است. این نسبت در سال 93 تغییرات فاحشی کرده و سهم کالاهای صادراتی واسطهای به 73 درصد افزایش یافته است.»
رضوی معتقد است «چنین تغییری یعنی حدود 75 درصد صادرات کشور را محصولاتی تشکیل میدهد که از نظر ارزشافزوده، اشتغال زایی و .... مزیت چندانی برای اقتصاد کشور ندارد مگر اینکه زنجیرههای پایین دستی این صنایع را تکمیل کنیم.»
وی افزود: «مرور آمارهای اشتغال هم بیانگر جنبه دیگری از شرایط اقتصادی کشور ما است. متوسط اشتغال بنگاههای صنعتی در سال 84 حدود 26 نفر بوده ولی در سال 93 به حدود 16 نفر کاهش یافته است.»
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در رابطه با این آمار میگوید «چنین وضعیتی یعنی هیچکدام از سیاستهای اشتغالزایی طی یک دهه گذشته مانند بنگاههای کوچک و زودبازده موثر نبوده است.»
رضوی گفت: «مقایسه سهم سرمایه ثابت تشکیل شده در بخش صنعت و معدن و مستغلات طی دو دهه اخیر گویای عدم تناسب در سیاستهای اقتصادی است.»
به گفته وی سهم مستغلات طی سال های 70 تا 85 در حد 30 درصد ثابت بوده است و سهم بخش صنعت و معدن هم درحد 25 درصد. این روند اما در سال 85 دچار تغییرات اساسی شده؛ به گونهای که در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن به زیر 10 درصد کاهش یافته ولی در عوض سهم سرمایهگذاری ثابت انجام شده در بخش مستغلات از کل سرمایه ثابت انجام شده به بالای 45 درصد رسیده است.