ضرورت رونق سرمايه‌گذاري مشترك در صنعت خودروي كشور
سرمايه‌گذاري مشترك يكي از راه‌هاي انتقال فن‌آوري، دانش مديريتي و توسعه محصول است که امروزه بهطور گسترده‌ای در صنعت خودروسازي كشورهاي در حال توسعه با هدف بهره‌‌مندي از صرفه‌هاي مقياس، كاهش هزينه‌ها و در نهایت توسعه و ارتقای کیفی صنعت خودرو دنبال می‌شود. به‌همین دلیل بسیاری از اين كشورها در خودروسازی به سمت انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک گام برداشته‌اند. نکته بسیار مهم در انعقاد این قراردادها توجه همزمان به تولید داخل و فراهم کردن ابزارهای حمایتی برای جذب خودروسازان خارجی می‌باشد. به‌عنوان دو نمونه موفق می‌توان به کشورهای برزیل و چین اشاره کرد. دولت برزیل در راستای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در صنعت خودروسازی امتیازهایی در نظر گرفته است که از آن جمله می توان به «اعطای وام‌هاي كم‌بهره با دوره بازپرداخت طولاني»، «شرايط اقساطي براي دسترسي به زمين و زيرساخت‌هاي لازم جهت تاسيس كارخانه» و «اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر 30 درصدی برای خودروهايي كه در داخل توليد و فروخته مي‌شوند» اشاره کرد. اما بهطور همزمان در راستای ارتقاي توانمندي‌هاي خودروسازان داخلی الزاماتی پیشروی خودروسازان خارجی دارد، از جمله «گسترش تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي مهندسي، فنآوري‌هاي صنعتي پايه و توانمندسازي تامين‌كنندگان برزيلي»، «الزام به داخلی‌سازی از 45 درصد به 70 درصد تا سال 2017» و «پرداخت غرامت در صورت عدم اجرا يا فسخ قرارداد پیش از موعد». به همین ترتیب دولت چین نیز مجموعه سياست‌هاي محركي در نظر گرفته است كه مهمترين آنها «دسترسی به اعتبارات بانکهای دولتی» و «اعمال سياست‌هاي ترجيحي همچون معافيت‌هاي مالياتي» است. در كنار اين امتیازها به منظور حمايت از توليد داخلي و ارتقاي كيفيت محصولات توليدي، الزاماتي پيش‌روي سرمايه‌گذاران خارجي قرار داده است که از جمله مهمترين آنها ميتوان به:
1. « یافتن شریک چینی پیش از انعقاد قرارداد و عدم تجاوز سهم شریک خارجی از 50 درصد»؛
2. «دريافت مجوز سرمايه‌گذاري از دولت مركزي»؛
3. «حفظ داخلي‌سازي بيش از 40 درصدي در سال اول توليد و افزايش اين نرخ به 60 و 80 درصد در سال‌هاي دوم و سوم فعاليت»
و 4. «وضع ضوابط سختگیرانه در خصوص بازپس‌گیری پول (آورده شركت) در صورت تغییر تصمیم شریک خارجی پیرامون سرمایه‌گذاری مشترک» اشاره كرد. در سایه چنین حمایتهایی، کشورهای مذکور توانسته‌اند سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری را در صنعت خودروی خود جذب کنند.
کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از دوران پیش از انقلاب خودروسازان مطرحی همچون بنز، فیات، کرایسلر و ... در ایران حضور داشته‌اند، اما تغییر نظام و مصادره اراضی و وسایل در اختیار این شرکتها، عدم اعتمادی در شرکتهای خودروسازی نسبت به انعقاد قرارداد با ایران بوجود آورد و میزان سرمایه‌گذاریهای خارجی را کاهش داد. با وجود این فضاي بیاعتمادی، تعداد بسيار معدودي از خودروسازان خارجي به مشاركت در صنعت خودروي ايران در قالب سرمايه‌گذاري مشترك مبادرت كردند. از جمله اين شركت‌ها ميتوان به رنوي فرانسه اشاره كرد كه با آوردن سرمایه و مشارکت در سود و زیان وارد ایران شد و تا کنون نیز 11 سال از این مشارکت میگذرد. داخلی‌سازی (ارتقاي توانمندي‌هاي صنعت داخلي) یکی از موضوعات مورد توجه در تمامي قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك است. براي مثال شركت رنو فعالیت خود را از 40 درصد شروع کرد و در حال حاضر به 59 تا 60 درصد رسانده است
بدیهی است که این فعالیتها در شرایطی نامساعد اقتصادي به‌دليل وجود ناامنیهای اقتصادی و تشديد تحريم‌هاي انجام شده است. در یک نگاه کلی، مشکلات پیشروی خودروساز خارجي به‌عنوان مورد سرمایه‌گذاری مشترک را می‌توان به‌صورت موارد زیر عنوان کرد:
1. نبود يا تعداد كم قوانین حمایتی از شرکتهای خارجی و برخورد مشابه با شرکتهای داخلی. تنها قانون حامي شركت‌هاي خارجي، قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي است كه از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست. اين موضوع دقيقاً در تقابل با تجارب كشورهاي موفق برزيل و چين قرار دارد؛
2. كاهش انگيزه‌هاي افزايش داخلي‌سازي به‌دليل وجود قوانين نامناسب. در فصل 98 تعرفه‌‌ها، نوعي پيونددهي ميان تعرفه واردات خودرو و قطعات با الزام ساخت داخل ايجاد شده است كه متأسفانه در حال حاضر تعداد طبقه‌ها كاهش يافته است؛ به‌نحوي‌كه، ميزان تعرفه در نظر گرفته شده براي شركتي با 65 درصد داخلي‌سازي معادل شركت با 50 درصد داخلي‌سازي است؛
3. عدم اجرای قوانین تسهیلکننده فعالیت. از جمله پنجره واحد تجاری و نبود تعاملهای لازم میان دستگاههای اجرایی ذیربط؛
4. عدم توجه به شرایط خاص شرکتهای سرمایه‌گذار. به‌عنوان مثال درخواست کد ملی در خصوص سرمایه‌گذار غیرایرانی در سامانه اينترنتي اداره ثبت شركت‌ها (از 31 تيرماه سال 1392) يا ايجاد محدوديت در استفاده از VPN جهت ارتقاي ايمني ارسال داده‌‌ها به پايگاه اصلي.
به‌رغم تمامي اين مشكلات و ريسك‌هاي موجود در سرمايه‌گذاري در فضاي فعلي حاكم بر اقتصاد ايران، گرچه به‌دليل بازار جذاب و چند ميليوني بسياري از خودروسازان مايل به حضور در بازار ايران هستند، بايد توجه داشت كه اين امر نيازمند ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي لازم (به‌لحاظ قانوني و فيزيكي) است كه از آن جمله ميتوان به 1. بازنگري در قوانين و مقررات با هدف تسهيل فضاي كسب‌وكار، حمايت از شركت‌هاي خارجي، اعطاي مشوق‌هاي مالياتي و تعرفه‌اي؛ 2. ايجاد مركز سرمايه‌گذاري خارجي در سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي با قدرت اجرايي لازم جهت حمايت‌‌هاي همه‌جانبه از شركت‌هاي خارجي اشاره كرد.
در سايه فراهم كردن اين زيرساخت‌ها و با عنايت به باز شدن درب هاي اقتصاد كشور به‌روي سرمايه‌گذاران خارجي اميد مي‌رود با افزايش تعامل‌ها و انتقال فن‌آوري و دانش جديد، ضمن تشديد رقابت در ميان خودروسازان داخلي و هدايت آنها جهت توليد خودروهاي با استانداردهاي روز و افزايش اشتغال، چرخ‌هاي اقتصاد كشور بار ديگر به حركت درآمده و با توليد محصولات قابل عرضه در بازارهاي جهاني، ايران بتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد. به اميد آن روز.